محامي متخصص في قضايا الجنايات المخدرات في مصر

الاستاذ محمود سعيد المحامي يعتبر من اهم محامين القضايا الجنائيه بمصر خاصه قضايا المخدرات وله العديد من الاحكام المتحصل عليها بالبراءه في العديد من اصعب القضايا علاوه علي ذلك انه قادر علي اقناع المحكمه بكل دليل يتحصل عليه ويؤدي الي البراءه 

–ماجيستير في القانون (العلوم الجنائيه) وعضو اتحاد المحامين العرب ومحكم دولي 

-الاستاذ محمود سعيد المحامي يتمتع بسيره ذاتيه رفيعه وله خبره وفيره تمتد لاكثر من 10 سنوات في مجال قضايا الجنايات 

ومتخصص في قضايا المخدرات والسلاح والقتل العمد والشروع في القتل والضرب المفضي الي عاهه والضرب المفضي الي موت والرشوه والاختلاس والتزوير 

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

ان قضايا المخدرات من القضايا ذات الطابع الخاص فهي تعتمد في ما اذا كانت قد بنيت علي سير صحيح للاجراءات التي تمت بها وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه والذي يحكم سير عمليه الضبط كشروق لشمس القضيه وصولا الي الضمانات التي يضمنها المشرع للمتهم اثناء مرحله التحقيق كذلك ما تتخذه المحكمه اثناء نظر الموضوع من تصرفات تجاه المتهم سواء كان باخلاء سبيله حتي يتم الفصل في موضوع الدعوي ام انها تري استمرار حبسه لحين الفصل وهناك العديد من المهام التي يقوم بها الدفاع لاثبات ان المتهم لن يتخلف عن الجلسات اثناء نظر الدعوي كان يكون المتهم قد اخلي سبيله ثم حضر من تلقاء نفسه اول جلسه فعلي الدفاع التمسك باخلاء سبيله لانه لم يخالف شرط من شروط الكفاله …

ما هي الظروف التي تؤدي للبراءه في قضايا المخدرات

ان الحكم  بالبراءه في قضيه المخدرات علي وجه الخصوص يكون اعتمادا سائغا من قاضي الموضوع ان هناك ما يحول بينه وبين الحكم بالادانه سواء ان هناك خطا اجراءي او موضوعي كان يكون هناك تلفيق من ضابط الواقعه او ان هناك تعسف من جه التحقيق (النيابه العامه ) يؤدي الي قصور في التحقيق او ان المحكمه نفسها التي اصدرت الحكم قد اخطا حكمها في انزال التفسير القانوني علي الواقعه او تعسف في الاستنتاج الذي يتماشي مع العقل والنطق او انحرف عن الواقع في استخلاص الحقيقه من وقائع الدعوي . كذلك يجوز ان يكون هناك ما يستدعي لفت النظر اليه سواء اكان امام النيابه او المحكمه لان القاضي ملزم بما يعرض عليه وكذلك لايحكم بما لم يطلبه الخصوم سواء النيابه العامه او المحكمه

وكثيرا ما يتعرض المتهم للحكم بالادانه نتيجه التغافل عن حق له في الدعوي قد يكون اجرائي او موضوعي ولكن لم تنتبه اليه النيابه اثناء التحقيق واغفله الحكم ويكون النتيجه موجعه للحكم علي المتهم بالادانه التي قد تصل في هذا النوع من القضايا الي السجن المؤبد حتي ولو كانت القضيه تعاطي!!!  كم من قضايا التعاطي محكوم فيها بالسجن المؤبد علي المتهم

سلطه القاضي في تقدير الحكم في قضايا المخدرات

هناك اعتبارات كثيره تتحكم في تقدير العقوبه ولكن علينا ان نعلم جيدا ان المشرع اعطي الحق للقاضي في تقدير العقوبه بناء علي وقائع الدعوي ومواد الاحاله وان كانت له حريه عدم مسايره النيابه العامه فيما اسبغته من اتهام علي الدعوي الجنائيه كأن تكون ما اتهمت به النيابه العامه من اتهام هو الاتجار في المواد المخدره ولا تساير المحكمه النيابه العامه لانها ارتأت من ضأله الكميه انها للاستخدام الشخصي او التعاطي او الحيازه المجرده دون قصد بناء عليه يكون القاضي له السلطه المخوله له قانونا وعلي كل حال تقدير العقوبه في حد ذاته موكل الي ما يراه القاضي من ظروف الدعوي بعيدا عن ماهيه الاتهام

• وفي ذلك الامر مر العديد من المفكرين القانونيين بشوط طويل يحث من له سلطه الحكم بمراعاه العقل والمنطق في تقدير الاحكام
• علي القضاه ان قبل يصدروا أحكامهم وفقا للقوانين الموضوعيه أ يقارنو بينها وبين ما تقضي به قوانين العداله الطبيعيه ذلك أن القانون هو العداله الطبيعيه مجسمه                                                             (سيسرون)
• انني لا اخشي القوانين الرديئه اذا طبقها قضاه عدول يقولون أن القانون جامد واقول لا لانه ليس في القانون نص لا يحتمل التأويل .. ويقولون أ القانون ميت واقول أن القانون حي وتلك ميزه كبيره للقاضي علي القانون                (المسيو م برجريت)
• ان الظلم الذي يقع علي شخص انما هو شبح مخيف يهدد الأخرين              (منتسكيو)
• الناس في حاجه الي قضاء ما عاش فاذا فرض عليه احترامه لزم ان يحسوا بانه محل ثقتهم وموضع طمانينتهم (ميرابو)